فصل چهارم: امور اداري و مالي
ماده 26ـ پرداخت حق‌الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.
ماده 27ـ مشاورين املاك با لحاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيتهاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه 1 و مشاور درجه 2 تقسيم مي شوند.
ماده 28ـ مشاور املاك درجه 1 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.
ماده 29ـ مشاور املاك درجه 2 مي تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌كند.
ماده 30ـ مشاورين خودرو مي‌توانند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.
ماده 31ـ مشاور املاك و خودرو نمي تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته باشد.
تبصره - محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.
فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين
ماده 32ـ علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون هاي نظارت و بازرسين اتحاديه هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي‌توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك موردنياز مي باشد.
ماده 33ـ در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهد شد.
ماده 34ـ اين دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاريخ 15/4/1384 به تأييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته) قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند